كتب – علي تمام
قالت وزارة المالية إن مشروع موازنة العام المالي المقبل الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس، سيتضمن عددا من الإجراءات الإصلاحية يتحملها أصحاب الدخل العالي بهدف تخفيف معدلات العجز وتخفيف أعباء خدمة الديون.
وأضافت المالية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن الموازنة الجديدة ستشمل استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً في الوقت الحالي بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية.
كما ستتضمن الموازنة استمرار ترشيد دعم الطاقة من خلال سياسة متكاملة للطاقة تهدف لتحقيق أفضل استخدام لموارد الطاقة المتاحة، وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة.
وتشمل الإجراءات، بحسب بيان وزارة المالية، زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية وبما في ذلك توفيق أوضاع الأراضي السابق الحصول عليها للإستصلاح الزراعي وتم استخدامها لغير غرضها الأصلي.
وقالت المالية إن نسبة العجز الكلي المتوقعة في الموازنة ستبلغ 9.9% مقابل 10.8% متوقعة في العام الجاري، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل إلى نحو 5% وذلك مقابل 4.2% متوقعة خلال العام المالي الجاري.
وأرجعت الوزارة توقعات ارتفاع معدلات النمو إلى مؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وإلى السياسات والبرامج والمشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم التصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري أربع مرات في سبعة أشهر فقط، إلى جانب تحسن أداء القطاعات الرئيسية القائدة للنمو في الاقتصاد المصري.
ونقل البيان عن وزير المالية هاني قدري قوله إنه تم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه في الموازنة لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، مع توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام المقبل ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن.
وأضاف قدري أنه تم تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعي في دعم شراء القمح المحلي.
وأشار إلى أن مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودي الدخل بلغت نحو 13.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل بنسبة نمو قدرها 19%، حيث تضمن تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى والذي تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقراً بنحو 0.9 مليار جنيه.
وتوقع مشروع الموازنة ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة خلال العام المالي المقبل إلى نحو 612 مليار جنيه بزيادة قدرها 26% عن العام الحالي.
وقالت المالية إنه يتوقع زيادة الإيرادات على الرغم من أن المنح المقدرة في مشروع الموازنة تبلغ 2.2 مليار جنيه فقط مقابل 25.7 مليار جنيه في العام المالي الجاري، مضيفة أنه تم زيادة الاعتماد على الموارد المحلية في تمويل الموازنة العامة للدولة.
وبلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى في مشروع الموازنة نحو 431 مليار جنيه، ما يمثل حوالي 49% من جملة الإنفاق العام، بزيادة نسبتها 12% عن العام المالي الجاري.
كما بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة في مشروع الموازنة نحو 64 مليار جنيه بزيادة 11.3 مليار جنيه عن العام المالي 2014-2015.
وبلغت مصروفات الاستثمارات العامة نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.
وأقر مشروع موازنة العام المالي الجديد مخصصات الأجور للعاملين في الدولة نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أى بنسبة نمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الجاري.
وينتظر مشروع الموازنة العامة للدولة تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وتنتهى السنة المالية 2014-2015 في 30 يونيو الجاري.
